عشية اليوم العالمي للطفل.. المركز الفلسطيني للمفقودين يخاطب الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لكشف مصير مئات الأطفال المفقودين في غزة

عشية اليوم العالمي للطفل.. المركز الفلسطيني للمفقودين يخاطب الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لكشف مصير مئات الأطفال المفقودين في غزة

ترجمة المقال:

دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً في خطابات رسمية وجهها إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى ممارسة ضغط دبلوماسي وقانوني فعّال على إسرائيل للكشف عن مصير نحو 2900 طفل مفقود في قطاع غزة، اختفوا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، في ظروف ارتبطت بالقصف والعمليات العسكرية والتجويع وانعدام مقومات الحياة، وسط استمرار غياب المعلومات عن مصيرهم، بما في ذلك حالات سُجلت حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنّه استعرض في خطاباته للوزراء الأوروبيين تفاصيل مأساة اختفاء الأطفال في قطاع غزة، وحثّتهم على التحرك للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل الكشف الفوري عن مصير الأطفال المحتجزين، وضمان السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم، إلى جانب العمل على إدخال المعدات الثقيلة والوقود اللازمين لتمكين فرق الإنقاذ من انتشال الأطفال العالقين تحت الأنقاض.

وأوضح أنّه أبرز في خطاباته ضرورة دعم الحكومات الأوروبية إجراء تحقيقات مستقلة في حالات اختفاء الأطفال، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، في ظل استمرار حرمان العائلات من حقها في معرفة مصير أبنائها.

وذكر المركز أنّ آلاف العائلات في غزة لا تزال تواجه مصيراً مجهولاً لأطفالها، دون معرفة ما إذا كانوا أحياء أو عالقين تحت أنقاض منازلهم المدمرة أو محتجزين في أماكن احتجاز إسرائيلية. 

وأوضح المركز أن تتبّع الظروف التي سبقت الاختفاء ورافقته يكشف حجم القهر والظروف المعيشية القاسية التي فُرضت على هؤلاء الأطفال؛ إذ تعرضوا خلال الحرب للتجويع الممنهج والفقر المدقع، ما أجبرهم على التوجه نحو مناطق شديدة الخطورة بحثاً عن الطعام أو الدقيق لإطعام عائلاتهم، أو لجمع الحطب لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية.

وأشار المركز إلى أن عدداً من هؤلاء الأطفال كانوا قد فقدوا آباءهم أو أشقاءهم الكبار خلال الحرب، الأمر الذي ألقى على عاتقهم مبكراً مسؤولية إعالة أسرهم ودفعهم إلى المخاطرة بحياتهم. كما وثّق المركز حالات لأطفال تسللوا سراً للاطمئنان على منازلهم في مناطق كانت تشهد نشاطاً عسكرياً، مدفوعين بقسوة النزوح وفقدان المأوى والرغبة في تفقد بيوتهم ومقتنياتهم، وهو ما يعكس حجم انعدام الحماية الذي واجهه الأطفال طوال فترة الحرب.

ولفت المركز إلى أن الظروف القاهرة التي فرضها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، واستمرت تداعياتها حتى بعد وقف إطلاق النار، تسببت في استمرار حالات الاختفاء؛ حيث وثّق المركز حالتين لطفلين دون سن الخامسة فُقدا بعد إعلان وقف إطلاق النار بالقرب من منطقة “الخط الأصفر”، وهي المنطقة العسكرية الفاصلة بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي ومناطق وجود السكان.

وبيّن المركز أن عائلات هؤلاء الأطفال لم تختر السكن قرب هذه المنطقة الخطرة، بل أُجبرت على نصب خيامها هناك نظراً لانعدام المساحات الكافية في قطاع غزة، وغياب المساكن المتاحة للإيجار أو أي بدائل آمنة للسكن، في واقع يفتقر لأدنى مقومات الاستقرار. كما أشار إلى أن عدة عائلات أخرى أبلغت عن فقدان أطفالها في المنطقة ذاتها، إلا أنها تمكنت لحسن الحظ من العثور عليهم واللحاق بهم في اللحظات الأخيرة.

وبيّن المركز أن تقديراته وتوثيقه يشيران إلى استمرار فقدان نحو 2900 طفل في قطاع غزة، من بينهم نحو 2700 طفل يُعتقد أنهم لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، بعدما تعذر انتشالهم بسبب النقص الحاد في المعدات الثقيلة والوقود، والقيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة. فيما انقطع الاتصال بنحو 200 طفل في مناطق متفرقة من القطاع، وسط مخاوف من تعرض بعضهم للإخفاء القسري على يد قوات الجيش الإسرائيلي، أو فقدان جثامينهم نتيجة الاستهداف المباشر وتعذر الوصول إليها.

وأضاف أن بعض حالات الاختفاء ترتبط بمخاوف جدية من اقتياد أطفال واحتجازهم دون الكشف عن أماكن وجودهم أو مصيرهم، لا سيما في محيط مراكز توزيع المساعدات والمناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. ولفت المركز إلى أن الأرقام الموثقة قد تكون أقل من الواقع الفعلي، نظراً لأن العديد من العائلات لا تزال تخشى التقدم ببلاغات رسمية عن اختفاء أبنائها خوفاً من تعرضها للملاحقة أو الاستهداف، مؤكداً ضرورة الكشف عن مصير جميع الأطفال المحتجزين، وتوفير ضمانات لحمايتهم، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم والتحقق من أوضاعهم.

وشدد المركز على أن مأساة الأطفال المفقودين لا تنتهي عند اختفائهم، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تعيش انتظاراً مفتوحاً، دون معرفة ما إذا كان عليها مواصلة البحث عن أبنائها أو مواجهة احتمال فقدانهم.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني وطواقم الإنقاذ تقف عاجزة عن انتشال الجثامين من تحت الأنقاض إلا بأعداد محدودة جداً، نتيجة تعطل غالبية المعدات الثقيلة واستمرار إسرائيل في منع إدخال الآليات والمعدات اللازمة إلى القطاع؛ الأمر الذي ينذر ببقاء جثامين هؤلاء الأطفال تحت الركام لسنوات طويلة ما لم يكن هناك تحرك دولي عاجل لإدخال المعدات المطلوبة، وهو ما يضع عائلاتهم ،أو من تبقّى منها، في حالة رعب دائم من فقدان رفات أبنائهم إلى الأبد، وحرمانهم من حقهم الأساسي في معرفة الحقيقة ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية.

وختم المركز بالتأكيد أن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ليست مجرد التزام أخلاقي، بل واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، وأن حق العائلات في معرفة مصير أبنائها، وحق الأطفال في الحماية والحياة والكرامة، لا يجوز أن يظل معلقاً أو خاضعاً للانتظار.