دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا المؤسسات الإغاثية والإنسانية العاملة في قطاع غزة إلى إدراج العائلات التي فُقد معيلها الأساسي وما يزال مصيره مجهولًا ضمن الفئات الأكثر هشاشة والأولى بالحصول على المساعدات، وعدم استبعادها من برامج الإغاثة والحماية الاجتماعية بسبب عدم امتلاكها وثائق تثبت وفاة المفقود أو غيابه.
وقال المركز إن عائلات المفقودين الذين كانوا يتولون إعالة أسرهم تواجه أوضاعًا اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، في ظل فقدان مصدر دخلها الأساسي وتحمل الزوجات مسؤولية إعالة الأطفال ورعايتهم، دون أن تحظى بالاعتراف الكافي باحتياجاتها ضمن معايير الاستجابة الإغاثية المعتمدة لدى عدد من المؤسسات، مؤكدًا أن غياب المعيل بسبب الفقد، بصرف النظر عن حسم مصيره القانوني، يجعل هذه الأسر مستحقة للإدراج ضمن برامج المساعدة والحماية، استنادًا إلى احتياجاتها الفعلية وظروفها المعيشية.
وبدأ ملف المفقودين في قطاع غزة مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين فُقد آلاف الأشخاص واختفوا في ظروف غير معلومة، بينها حالات يُشتبه بتعرض أصحابها للاعتقال والإخفاء القسري. ومنذ ذلك الحين، توجهت عائلاتهم إلى المؤسسات والمنظمات الحقوقية بحثًا عن معلومات بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، دون أن تتمكن سوى أعداد محدودة من العائلات من معرفة مصير أقاربها. ويقدّر المركز عدد الأشخاص المشتبه بتعرضهم للإخفاء القسري في قطاع غزة بنحو 2,500 إلى 3,000 شخص.
وتواجه العائلات التي فقدت معيلها الأساسي معضلة تتجاوز غياب مصدر الدخل، إذ لا تتوفر في قطاع غزة، وفق ما وثقه المركز، آلية إدارية واضحة تتيح إثبات حالة الفقد والاستفادة من الاستحقاقات المخصصة للأسر التي فقدت معيلها. وفي المقابل، لا تستطيع هذه العائلات إدراج أطفالها ضمن برامج كفالة الأيتام أو المساعدات المخصصة لأسر الشهداء أو لذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما لا تُصنف بالضرورة ضمن الأسر التي تعيلها نساء أو الفئات الأكثر هشاشة لدى المؤسسات الإغاثية.
وأفادت عائلات للمركز بأن دعوى قضائية لإثبات وفاة المفقود، بعد مرور سنة على تاريخ إعلان وقف إطلاق النار، تمثل الإجراء المتاح أمامها للحصول على إثبات رسمي للوفاة. غير أن كثيرًا من الزوجات لا يرغبن في اللجوء إلى هذا الإجراء في ظل استمرار الغموض بشأن مصير أزواجهن، وتمسكهن باحتمال عودتهم، لا سيما مع عدم إعلان السلطات الإسرائيلية عن جميع أسماء المعتقلين من قطاع غزة، وعدم توفر معلومات موثوقة بشأن مصير أعداد كبيرة من المفقودين. وتؤكد هذه العائلات أن غياب المعلومات المؤكدة بشأن مصير المفقود يجعل اتخاذ خطوة إثبات الوفاة أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة إليها.
وأكد المركز أن عدم رغبة العائلات في إعلان وفاة المفقودين أو إقامة بيوت عزاء لهم دون معلومات مؤكدة لا ينبغي أن يترتب عليه حرمانها من المساعدات الإنسانية. فالمطالبة بإثبات الوفاة للحصول على الدعم تضع هذه الأسر أمام معادلة غير منصفة، تتمثل في اضطرارها إلى التخلي عن الوضع القانوني المعلّق لأحد أفرادها أو الاستمرار في تحمل أعباء الإعالة دون الحصول على المساعدات التي تحتاج إليها.
وتتحمل زوجات المفقودين مسؤولية إعالة أطفالهن ورعايتهم في ظل غياب مصدر دخل ثابت، بينما تواجه قدرتهن على توفير احتياجات الأسرة تحديات إضافية ناجمة عن انهيار فرص العمل في القطاع، والنزوح المتكرر، وغياب الخدمات الأساسية. كما تحول مسؤوليات رعاية الأطفال والإقامة في خيام النزوح دون تمكن كثير من الأمهات من البحث عن عمل أو الالتحاق بالفرص المحدودة المتاحة، ما يجعل اعتماد هذه الأسر على المساعدات الإنسانية ضرورة معيشية وليست خيارًا.
وفي سياق المتابعة الميدانية، تحدث باحثو المركز إلى العديد من زوجات المفقودين اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة عائلاتهن بعد غياب أزواجهن، وقد أجمعت إفاداتهن على أنهن توجهن إلى الكثير من المؤسسات الإغاثية طلبًا للمساندة، غير أنهن قوبلن في الغالب بذات الرد الإجرائي المتمثل في عدم إمكانية تخصيص مساعدات أو كفالات لأطفالهن دون إحضار شهادة وفاة رسمية، وقد طلبت الزوجات عدم نشر شهاداتهن بالتفصيل أو ذكر أسماء المؤسسات الإغاثية التي توجهن إليها، ربما خشية تأثر فرصهن في الحصول على مساعدات مستقبلية.
وفي إحدى الشهادات التي وثقها المركز، قالت السيدة “ليلى أحمد” (اسم مستعار)، وهي زوجة مفقود منذ ثلاث سنوات ومعيلة لأربعة أبناء: “لم تستقبل أي جمعية أولاد المفقودين، لا في القسائم الشرائية ولا في الكفالات المخصصة لأولادنا، وللأسف فإن زوجي ليس له اسم مدرج في كشوفات الأسرى، ولهذا السبب فإن مؤسسات أخرى لا تقبل ملفه”.
وذكرت “أحمد” أن إحدى المؤسسات الإغاثية سلمت في المخيم التي تنزح به مساعدات وخيامًا، وللأسف لم تستلم منهم لأنها ليستُ مدرجة ضمن الحالات الهشة لديهم ولا تُصنّف كمعيلة لأسرة، وحين تواصلت معهم وأوضحت أن زوجها مفقود ولديها أربعة أطفال صغار، أفاد المسؤول بأنهم لا يتعاملون مع أولاد المفقودين.
وأضافت السيدة: ” من المفترض أن يصلنا حق أولادنا كأبناء مفقودين، ولكن للأسف لا أحد يتذكر المفقودين ولا أولادهم، ورغم أن لدي تخصصًا جامعيًا وأبحث عن فرص عمل، إلا أن الوضع صعب وفرص العمل نادرة”.
وفي شهادة أخرى، أفادت الشابة «نور محمد» (اسم مستعار) بأنها حصلت على منحة دراسية لتغطية تكاليف دراستها الجامعية، إلا أن استكمال إجراءات الحصول عليها اشترط تقديم شهادة وفاة والدها.
وقالت إن والدها فُقد خلال عملية عسكرية في مدينة غزة، بعدما اعتقلته القوات الإسرائيلية أمام أعين أفراد الأسرة، قبل أن تُجبرهم على النزوح وتركه خلفهم. وأضافت: «منذ ذلك الوقت لا نعرف عنه شيئًا».
وأكدت “محمد” أنها تفضّل الحرمان من مواصلة تعليمها على تقديم شهادة وفاة والدها، في ظل عدم معرفة مصيره، واحتمال أن يكون على قيد الحياة داخل أحد السجون الإسرائيلية، وينتظر لمّ شمله بأسرته مجددًا.
واعتبر المركز أن استبعاد عائلات المفقودين من برامج المساعدة بسبب عدم امتلاك شهادات وفاة يكشف عن قصور في معايير تحديد الفئات الأكثر هشاشة، وعدم مراعاة بعض المؤسسات الإغاثية للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه هذه الأسر. فهذه العائلات فقدت فعليًا مصدر إعالتها، وتتحمل الأم فيها مسؤولية الأسرة في ظروف لا تختلف من حيث الاحتياج المعيشي عن ظروف الأسر التي فقدت معيلها بالوفاة أو الاعتقال، ما يستوجب تقييم استحقاقها للمساعدة بناءً على واقعها الفعلي، وليس على الوضع القانوني غير المحسوم للمفقود.
وتنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي على ضرورة تطبيق الحماية والمساعدة دون تمييز على أساس الوضع القانوني أو الاجتماعي، وتؤكد حق الأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار والنساء المعيلات لأسرهن في الحصول على الحماية والمساعدة التي تراعي احتياجاتهن الخاصة. وتؤكد هذه المبادئ كذلك أن المساعدات الإنسانية يجب أن تقدم وفق مبادئ الإنسانية والحياد ودون تمييز.
وأشار المركز إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تولي اهتمامًا بالغًا لحماية هذه الأسر وضمان احتياجاتها المعيشية؛ إذ تشير المادة (24) في فقرتيها (1) و(6) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اعتبار أفراد الأسرة الذين لحق بهم ضرر مباشر ضحايا أيضًا، وتدعو إلى اتخاذ التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للمختفين الذين لم يتضح مصيرهم ولأقاربهم
وفي السياق، دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا المؤسسات الإغاثية والإنسانية العاملة في قطاع غزة إلى مراجعة معايير تحديد الفئات الأكثر هشاشة، واعتماد غياب المعيل الأساسي بوصفه أحد معايير الاستحقاق للمساعدات، وإدراج عائلات المفقودين ضمن برامج الإغاثة والحماية الاجتماعية، بما يشمل المساعدات النقدية والغذائية والإيوائية وبرامج كفالة الأطفال، دون اشتراط تقديم شهادة وفاة أو حسم المصير القانوني للمفقود.
وطالب المركز المؤسسات الإغاثية باعتماد آلية بديلة ومؤقتة للتحقق من حالة فقدان المعيل، استنادًا إلى بلاغات العائلات والبيانات المتاحة لدى الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية، بما يتيح تقييم احتياجات الأسرة وتحديد استحقاقها للمساعدة دون تحميلها أعباء إثبات الوفاة.
وشدد المركز على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تستند إلى الاحتياجات الفعلية للأسر، وأن غياب المعيل بسبب الفقد لا ينتقص من حق أطفاله في الحماية والرعاية والحصول على متطلبات الحياة الأساسية. كما أن استمرار عدم معرفة مصير المفقود لا يجوز أن يتحول إلى سبب لاستبعاد أسرته من برامج الاستجابة الإنسانية، أو إلى شرط يفرض عليها حسم وفاته قبل الاعتراف باحتياجاتها الإغاثية.
وجدد المركز في الوقت ذاته مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف الفوري عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسرًا في قطاع غزة، وإنهاء معاناة عائلاتهم المستمرة منذ سنوات.
