أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخففين قسرًا، أن حالة المعتقلة بيسان فضل محمد فياض نموذج صارخ للمآسي الناجمة عن ظاهرة المفقودين وسياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها العسكري الواسع والمتوصل منذ أكثر من 22 شهرًا في قطاع غزة.

وطالب المركز في بيان له، بالضغط على الاحتلال للكشف الحاسم عن مصير المعتقلة فياض وضمان الإفراج عنها وتقديم العلاج المناسب لها، إلى جانب تقديم معلومات كاملة عن جميع المعتقلين المخفيين قسرًا والكشف عن مصير الأحياء منهم ومن تعرضوا للقتل خلال الاعتقال.

وأشار المركز أنه تابع ما أعلنت عنه عائلة فياض بأنها تلقت في السابع من يناير 2024 خبرًا مأساويًا يفيد بمقتل ابنة العائلة بيسان فضل محمد فياض، (التي كانت معتقلة في سجون الاحتلال) وأنها تسلّمت جثمانًا قيل إنه جثمانها، بداخله ملابسها وهويتها الرسمية. وأن العائلة عاشت على وقع هذا الألم الفادح لأكثر من عام، بين الحداد والفقدان، لتكتشف لاحقًا أنّ الحقيقة أكثر قسوة من كل ما مرّت به.

وذكرت العائلة أنها تلقت في 21 مارس 2025، اتصالا يؤكد أنّ بيسان لا تزال على قيد الحياة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ ذلك اليوم، خاضت العائلة رحلة مريرة في البحث عن الحقيقة والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بملف الأسرى والمفقودين.

ووفق العائلة؛ فإنه في صباح الأحد 17 أغسطس 2025، تأكدت العائلة من أن ابنتها بيسان على قيد الحياة، لكنها تعاني وضعًا صحيًا خطيرًا للغاية بعد إصابة في العمود الفقري تسببت لها بشلل نصفي.

وشدد المركز الحقوقي على أن هذه الحادثة المؤلمة تجسد جانبًا من المأساة الكبرى التي يعيشها آلاف الفلسطينيين المفقودين والمخفيين قسرًا في سجون الاحتلال، حيث تُحرم عائلاتهم من أبسط حقوقها في معرفة مصير أبنائها وبناتها، وتعيش بين اليأس والأمل، والفقدان والانتظار.

كما تعكس هذه الحادثة تلاعب قوات الاحتلال بالجثامين التي تسلمها دون معلومات كاملة عن هوية أصحابها، وتعمدها خلط الأوراق من خلال إرفاق بعض الوثائق مع الجثامين التي تسلم في حالة تحلل يصعب التعرف على أصحابها مع ضعف الإمكانات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص لدى وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وشدد على ضرورة الكشف الحاسم عن الحالة الصحية للمعتقلة بيسان، وكذلك الكشف عن هوية السيدة التي سلم جثمانها وعرفت في حينه بأنها المواطنة بيسان وجرى دفنها في قطاع غزة.

وأكد المركز أننا أمام جريمة مزدوجة؛ فإسرائيل لا تكتفي بحرمان المعتقلين من حقوقهم، بل تُمارس سياسة الإخفاء القسري وحرمان العائلات من الحقيقة، مشددا على أن قضية بيسان فياض ليست حالة فردية، بل نموذج لمعاناة متكررة تستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسمًا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تمارس جريمة الإخفاء القسري بحق مئات المعتقلين والمعتقلات من قطاع غزة، هناك معلومات عن وجود عشرات من المعتقلين الذين لا يعرف مصيرهم سواء أحياء أو أموات.

وطالب المركز المجتمع الدولي، والهيئات الحقوقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة المعنية بالاختفاء القسري، بالتحرك الفوري للكشف عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسرًا، وضمان اطلاع عائلاتهم على أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم، والعمل على إنهاء هذه الجريمة المستمرة بحقهم.