فقدان المواطن موسى المغربي ونجليه إبراهيم وحازم في ظروف تشير إلى إخفاء قسري

لا يزال المواطن موسى إبراهيم المغربي (62 عامًا) ونجلاه إبراهيم وحازم في عداد المفقودين منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2023، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم خلال الاجتياح البري لمدينة غزة، في واقعة تُثير مخاوف جدية من تعرضهم لجريمة إخفاء قسري.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة المغربي الكائن غرب مدينة غزة قرب مسجد فلسطين، وأجبرت جميع أفراد الأسرة على النزول إلى الطابق السفلي، قبل أن تقوم بفصل موسى المغربي ونجليه إبراهيم وحازم عن باقي أفراد العائلة واقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون إبلاغ ذويهم بمكان احتجازهم أو مصيرهم.

وبحسب المعلومات التي وثّقها المركز، نقلاً عن شهادة زوجته ريم أبو كويك، فإن قوات الاحتلال قامت بتجريد موسى ونجليه من ملابسهم الخارجية، وتقييد أيديهم، واقتيادهم تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة، دون إبلاغ العائلة بمكان احتجازهم أو سبب اعتقالهم.

وأشار المركز إلى أن الجنود أعادوا لزوجة موسى أوراقها الثبوتية، في حين رفضوا إعادة الوثائق الشخصية الخاصة بموسى ونجليه، ومنذ تلك اللحظة انقطعت أخبارهم بالكامل، دون أي إخطار رسمي أو معلومات عن مصيرهم أو وضعهم القانوني.

العائلة تلقت لاحقا إفادات غير مؤكدة تفيد بأن أسيرا محررا شاهد موسى المغربي داخل سجن عوفر العسكري، دون معرفة تاريخ محدد لذلك، فيما لم ترد أي معلومات عن مصير نجليه إبراهيم وحازم، ما يعزز المخاوف من تعرضهم جميعا للإخفاء القسري.

وأفادت زوجة موسى أن العائلة بذلت جهودا حثيثة لمعرفة مصير زوجها ونجليها، شملت التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومراجعة عدد من المؤسسات الحقوقية المختصة بشؤون الأسرى والمعتقلين إلا أن جميع هذه الجهات أفادت بعدم توفر أي معلومات رسمية أو تسجيلات بأسمائهم ضمن قوائم المعتقلين أو السجون الإسرائيلية.

كما قالت أنها بحثت بين جثامين الفلسطينيين التي أُعيدت من الاحتلال خلال صفقة التبادل، وراجعت عددا من المستشفيات والمرافق الطبية، دون التوصل إلى أي معلومات تشير إلى مصيرهم.

نطالب في المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا الصليب الأحمر للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكشف الفوري عن مصير المواطن موسى المغربي ونجليه إبراهيم وحازم، وتوضيح أماكن احتجازهم، كمان ونحمل الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامتهم.

كما ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية، إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الإخفاء القسري، وضمان حق العائلات الفلسطينية في معرفة مصير أبنائها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.