أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً عن بالغ قلقه إزاء استمرار سياسة الإخفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك على ضوء نشر الاحتلال الإسرائيلي قائمة تضم 1468 اسماً قال إنها تشمل جميع من اعتقلهم خلال الحرب على القطاع التي استمرت لعامين.
وأكد المركز في بيان صحافي اليوم، استناداً إلى بلاغات العائلات والمتابعة الميدانية، أن القائمة الإسرائيلية الخاصة بأسرى غزة غير مكتملة ولا تعكس العدد الحقيقي للمعتقلين، في ظل وجود مئات المفقودين الذين اعتقلوا في ظروف مختلفة من المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء والحواجز، ولا تظهر أسماؤهم في القائمة، ما يعني عدم الاعتراف بوجودهم داخل السجون أو مراكز الاحتجاز العسكرية.
وشدد المركز على أن تجاهل تسجيل هؤلاء المعتقلين وإخفاء مصيرهم يشكل جريمة إخفاء قسري وفق القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 التي تحظر احتجاز أي شخص دون اعتراف رسمي أو إتاحة المعلومات لعائلته.

وحمل المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية التامة عن جميع حالات الإخفاء القسري والفقدان في قطاع غزة، مطالباً بنشر قائمة شاملة ودقيقة تضم جميع المعتقلين منذ بدء الحرب، بما في ذلك غير المعترف بهم حالياً، وبالسماح الفوري للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.
وحث المركز على فتح تحقيق دولي مستقل في حالات الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها، وعلى ضرورة دعم الجهود الفلسطينية في توثيق حالات الاختفاء والمفقودين من سكان قطاع غزة خلال هذه المرحلة.
وختم المركز بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية من دون محاسبة أو رقابة دولية يفاقم الأزمة الإنسانية ويعمّق معاناة آلاف الأسر التي تجهل مصير أبنائها منذ عامين.