طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، الفصائل الفلسطينية والوسطاء بطرح ملف الفلسطينيين المفقودين والمخفيين قسرًا خلال العدوان على قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للكشف عن مصيرهم، وتسليم جثامين الشهداء، وتسهيل انتشال آلاف جثامين الشهداء أسفل المباني المدمرة والمقابر المؤقتة في القطاع.
وحث المركز في بيان له، الفصائل الفلسطينية والوسطاء، والمجتمع الدولي بمن فيهم الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودول المنطقة ذات التأثير، بالتحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل:
-الكشف عن مصير كافة المختفين قسرًا، الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم من قوات الاحتلال خلال العدوان، وتحديد أماكن حجزهم وضمان معاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني.
-الكشف الفوري عن أي مقابر جماعية أو مؤقتة، أقامتها قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، وتحديد هوية الشهداء الذين جرى دفنهم فيها.
-الإفراج عن المعلومات كافة المتعلقة بالشهداء المحتجزة جثامينهم، في ثلاجات الاحتلال أو ما يُعرف بمقابر الأرقام، وضمان إعادة جثامينهم إلى ذويهم وفق الأعراف والقوانين الدولية.
-تمكين الهيئات الحقوقية والجهات الدولية المختصة من الوصول إلى المواقع المحتملة لوجود مقابر مؤقتة وإجراء تحقيقات شفافة حول انتهاكات الاحتلال المرتبطة بعمليات القتل والدفن الجماعي.
– إدخال المعدات اللازمة والفرق الفنية لضمان انتشال آلاف جثامين الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة، ومناطق التمركز الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشدد المركز الحقوقي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية إزاء هذه القضية، ورفض أن تكون هذه القضية الإنسانية في إطار المساومات السياسية أو أداة للابتزاز والعقاب الجماعي غير الإنساني الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وقال: إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إخفاء مصير هؤلاء الأشخاص يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويتطلب تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا عاجلًا على كافة المستويات.
وأكد أن ملف المفقودين والمختفين قسرًا لن يُغلق إلا بكشف الحقيقة كاملةً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم تكرارها.
