غزة – أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عن غضبه الشديد إزاء ازدواجية المعايير الصارخة التي ينتهجها المجتمع الدولي في التعامل مع جثامين القتلى الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تجلّت مؤخرًا في التحركات المكثفة والمطالبات الدولية العاجلة لاستعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين، مقابل صمت وتجاهل مطبقين تجاه آلاف الجثامين الفلسطينية التي لا تزال عالقة تحت أنقاض المنازل التي قصفتها إسرائيل في قطاع غزة.
وقال المركز في بين له اليوم الجمعة: إنه يتابع باستياء اقتصار الضغوط الدولية على مطلب انتشال جثامين الإسرائيليين في قطاع غزة، في وقت تغيب فيه أي تحركات جدية حول جثامين آلاف القتلى الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي أو في مناطق التمركز الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه ورغم مرور 8 أيام على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم تعلن أي جهة دولية استعدادها لتوفير الآليات والمعدات والدعم اللازم لانتشال آلاف الضحايا الفلسطينيين، أو حتى لتأمين أجهزة الفحص المخبرية المطلوبة للتعرّف على هوية الجثامين التي يتم انتشالها أو تسليمها وزارة الصحة في القطاع.
وأكد المركز أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما لا يقل عن خمسة آلاف فلسطيني تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن النداءات المتكررة لإدخال المعدات المناسبة وفرق البحث المتخصصة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة.
كما عبّر المركز الحقوقي عن استهجانه الشديد لما كشفته تسليم السلطات الإسرائيلية جثامين 120 فلسطينيًّا، حيث تبين أن بعضها تعرض للإعدام شنقا وهم مقيدون، كما وجدت آثار تعذيب وحروق بالغة على أغلبهم.
وفي إفادته لباحث المركز، أكد الدكتور أحمد ضهير، مدير دائرة الطب الشرعي والتشريح في مجمع ناصر الطبي، تسلّم 120 جثة خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح أن الجثامين أظهرت أنماطًا مروعة من الانتهاكات، منها آثار تعذيب وتقييد للأيدي وتعصيب للعينين، ووجود جثث عارية أو شبه عارية، إضافة إلى إصابات مباشرة في الرأس وآثار جنازير دبابات على بعضها.
وعبر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عن استهجانه لهذا الصمت الدولي المريب تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل بحق القتلى الفلسطينيين، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي ظروف احتجاز الجثامين وطبيعة الإصابات التي لحقت بها، وضمان احترام الكرامة الإنسانية للضحايا وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
كما دعا المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، إلى التعامل بمعيار موحد مع جميع الضحايا دون تمييز، وضمان المساءلة والمحاسبة الكاملة لكل من يثبت تورطه في انتهاك حرمة الموتى أو إخفاء هوياتهم قسرًا.
