أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس (7 يوليو 2026) عن 9 أسرى من قطاع غزة، من بينهم “حمادة البنا” الذي ظنت عائلته أن الجيش الإسرائيلي قتله خلال وجوده في السجون الإسرائيلية قبل نحو 3 أشهر. تُثبت هذه الحادثة جريمة الإخفاء القسري الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة من أجل الإمعان في تعذيبهم وتعذيب عائلاتهم ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق سكان القطاع، كما تؤكد الحادثة أن هناك مئات العائلات التي تعيش لوعة الفقد ظناً منها أن الجيش الإسرائيلي قتل أبناءَها في حوادث متفرقة، بينما هم محتجزون سراً داخل السجون الإسرائيلية.
يؤكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً أن تعمد حجب أسماء ومصائر المعتقلين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويترك الأهالي في دوامة من التعذيب النفسي والشك المستمر حول مصير ذويهم، كما يشير إلى أن غياب الرقابة الحقوقية يحوّل هذه السجون إلى مراكز احتجاز سرية تُخفى فيها البيانات والوضع الصحي للمعتقلين تماماً عن العالم الخارجي.
يطالب المركز، في هذا السياق، بتدخل دولي مُلزم لإجبار السلطات الإسرائيلية على السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المختصة بزيارة السجون فوراً، بالإضافة إلى الحصول على قوائم الأسماء الكاملة والاطلاع على الأوضاع الصحية للمحتجزين، حيث يعد هذا الإجراء الخطوة الأساسية لإنهاء جريمة الإخفاء القسري وحل قضية المفقودين.
